۸ پیشنهاد کانون صرافان به فرزین برای مهار نوسانات ارزی
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۶۳۱۳
این کانون با صدور بیانیهای ضمن تبریک انتصاب محمدرضا فرزین به سمت رئیسکل بانک مرکزی، آمادگی خود را در جهت کنترل نوسانات شدید بازار ارز در راستای سیاستهای جدید دولت و بانک مرکزی اعلام کرد.
️در این اطلاعیه آمده است: کانون صرافان ایرانیان، همانند سنوات گذشته بر خود وظیفه میداند تا در جهت برقراری آرامش بازار ارز قدم بردارد و همراستا با سیاستهای جدید بانک مرکزی، علاوه بر کمک به تحقق سیاستها، پیشنهادات اجرایی خود را در زمینه بهبود شرایط بازار مطرح کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بخش عظیمی از صرافان کشور همواره و بهویژه در ایام تحریمهای مختلف علیه کشورمان، بهعنوان سربازان جنگ اقتصادی در خط مقدم نبرد حضور داشتند و دارند و در این زمینه دارای تجارب فراوانی هستند که میتواند مورد استفاده عملیاتی قرار گیرد. ️
کانون صرافان ایرانیان آمادگی دارد تا با برگزاری نشستهای دوجانبه با رئیسکل بانک مرکزی در اسرع وقت، راهکارهای برونرفت از شرایط فعلی را بررسی و اجرا نماید. ️بدینوسیله اعلام مینماید در آخرین نشست انجامشده در مهرماه امسال این کانون با مدیران ارشد بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی پیشبینی شرایط امروز هشدار داده شد اما متأسفانه مطابق سنوات قبل هیچ اقدامی در جهت جلوگیری یا استفاده از راهکارهای ارائهشده این کانون مورد استفاده قرار نگرفت.
برای برونرفت از شرایط موجود پیشنهادات ذیل اعلام میگردد:
1. حل فوری و عاجل مسئله افزایش سرمایه شرکتهای تضامنی، بهطریقی که هیچ یک از صرافان دارای مجوز در شرایط فعلی کشور دچار مشکل نشوند، این مهم در دوران مدیریت قبلی بانک مرکزی علیرغم هشدارهای متعدد این کانون، کاملاً نادیده گرفته شد و اثرات آن کاملاً در نرخ دلار قابل مشاهده است. درحال حاضر بیش از 50 درصد شبکه صرافی در این خصوص دچار مشکل هستند.
2. استفاده از توان کلیه صرافان کشور و خروج انحصار از دست صرافان خاص و یا صرافیهای بانکی در خرید و فروش ارز نیمایی (در شرایط فعلی انحصار خرید و فروش ارز نیمایی در اختیار چند صراف خاص بوده و توزیع و گردش ارز را برای صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه نموده است).
3. اصلاح ساختار پلتفرم بازار نیما بر اساس روش حراج قیمتی برای شفافیت معاملات و جلوگیری از هرگونه توافقات احتمالی غیرشفاف بین خریداران و فروشندگان.
4. ایجاد حساب مستقل ریالی توسط بانک مرکزی در سامانه نیما برای تهاتر ریالی ارز خریداریشده که متأسفانه بخش زیادی از صادرکنندگان پس از دریافت ریال به تعهدات خود در زمان اعلامشده در سامانه عمل ننموده و این عمل منجر به آسیب جدی به خریداران ارز گردیده است.
5. امکان ایجاد بازار آتی فروش ارز در بازار متشکل ارزی با استفاده از بخشی از ارز صادرکنندگان بزرگ و خوشحساب (شرکتهای فولادی و پتروشیمی) برای کشف قیمت و سیگنالدهی بازار آتی بهجای شبکههای غیررسمی که در بازار غیررسمی فعال و سیگنال قیمتی ایجاد مینمایند (تجربه بازار آتی سکه در سالهای قبل تجربه موفقی بود که متأسفانه بانک مرکزی با آن مخالفت مینمود).
6. امکان ایجاد معاملات توافقی حواله برای صادرکنندگان متوسط و کوچک که ارز خود را با قیمتهای رقابتی به مصرفکنندگان ارزی متفاوت عرضه بنمایند. این بخش باید توسط صرافان بخش خصوصی مورد معامله قرار گرفته تا برآیند آن قیمت واقعی ارز در کشور باشد.
7. امکان اجازه فعالیت به صرافان کشور در کشورهای مختلف و جلوگیری از خودتحریمی برای تحویل اسکناس به مسافران، مصرفکنندگان و واردکنندگان کوچک و... .
8. امکان استفاده از پلتفرمهای ارزی روز دنیا برای صرافان بهمنظور انتقال بخشی از ارز مورد نیاز مردم برای مصارف ارزی کوچک که در شرایط فعلی این تقاضای ارز در بازار غیررسمی تأمین و منجر به کشف نرخ اشتباه در آن بازار و سیگنالدهی به بازارهای رسمی و تلاطم ارزی کشور میگردد (صرافان با توجه به قانونی شدن دفاتر خود در خارج از کشور امکان طراحی و استفاده از پلتفرمهای روز دنیا را دارا میباشند و این معاملات نیز در سامانه سنا ثبت گردد).
منبع: تسنیم
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی شرایط فعلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۶۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه